به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

زارع: ۱۰ همت از سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص می‌یابد

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۴۶۵۵

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: به وزارت اقتصاد اجازه داده شد به منظور حمایت از سهامداران خرد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رحیم زارع در حاشیه جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی یک نشست خبری مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: ما از ابتدای هفته جاری مصوبات کمیسیون‌های تخصصی درباره بودجه را مورد رسیدگی قرار دادیم. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین شد، سهم شرکت ملی نفت نیز از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی ۱۴.۵ درصد و سه درصد نیز سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته شد ۴۲.۵ درصد سهم نفت در بودجه عمومی است. بودجه مربوط به منابع نفت و گاز و درآمدهای حاصل از صادرات و مشتقات آن و هدفمندی یارانه‌ها طبق جدولی مشخص شده که در آن همه چیز واضح و روشن است.

زارع ادامه داد: وزارت نفت مکلف شد که اگر گازهای مشعل یا فلر را جمع‌آوری نکند، به ازای هر متر مکعب ۵۰۰ تومان جریمه می‌شوند. همچنین هدررفت گاز در شبکه سراسری تا چهار درصد قابل قبول است و غیر از آن به ازای هر مترمکعب وزارت نفت ۵۰ تومان جریمه می‌شود. کمیسیون تلفیق تصویب کرد که سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو شود همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف دو میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی دریافت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی – اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر می‌کند. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان (همت) انواع اوراق مالی – اسلامی منتشر کند، دو همت هم مجوز انتشار اوراق برای کشاورزی اضافه شد به این معنا که در کل به دولت مجوز انتشار اوراق تا ۱۸۷ همت داده شد.

وی تصریح کرد: به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده شد با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۵ همت اوراق مالی – اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند، علاوه بر این آنها می‌توانند تا سقف ۱۲ همت اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: پنج همت از سقف ۱۸۷ همت اوراق مشارکت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام خوابگاه‌های متاهلی دانشگاهی و یا پروژه‌های تازه‌شروع شده برای خوابگاه‌های متاهلی اختصاص داده می‌شود. علاوه بر این دو همت برای این سقف برای آب، راه حوزه روستایی و عشایری هزینه خواهد شد. پنج همت هم مجوز انتشار اوراق مالی – اسلامی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء داده شد.

زارع گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به وزارت نفت مجوز داد که در سال آینده نسبت به فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها تا سقف ۲۵ همت اقدام کند که این مبلغ در لایحه بودجه ۱۹ همت بود. همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد تا ۱۰ همت از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد. احتمالاً کمیسیون تلفیق از فردا صبح وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رحیم زارع کمیسیون تلفیق بودجه لایحه بودجه 1401 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اجازه داده اوراق مالی سال ۱۴۰۲ داده شد تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۴۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید